مجمع تشخیص مصلحت درمورد ابهامات و مغایرت های لایحه اجرای اصل44 تصمیم گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصلاحات پیشنهادی کمیسیون نظارت مجمع بر حس اجرای سیاست های کلی در خصوص مغایرت ها و ابهاماتی که در رابطه با لایحه اجرای سیاست های اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی به وجود آمده بود تشکیل شد.

در این جلسه اعلام شد به دلیل همکاری و تعامل خوب کمیسیون اصل 44 در مجلس شورای اسلامی با کمیسیون نظارت مجمع شانزده مورد مغایرت به صورت گفتگو با مجلس شورای اسلامی حل و فصل گردید و به صورت پیشنهادات کمیسیون اصل 44 مجلس به صحن مجلس رفت و در سیر طبیعی مجلس به تصویب رسید.

در جلسه امروز مجمع که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند موارد ذیل بدین شرح به تصویب رسید:

1- ردیف 11 ماده 2 لایحه : به دلیل مغایرت با جزء 7-2 بند الف سیاست های کلی اصل 44 حذف گردد.

2- تبصره 2 از بند ب ماده 3 لایحه: با رعایت بند الف سیاست های کلی ، اطلاق از حیث زمان،  قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصمیم گیری مغایر با ذیل بند الف سیاست های کلی می باشد.

3- تبصره های الحاقی از بند ج ماده 3 لایحه : مغایر جزء یک از بند الف سیاست های کلی اصل 44 است.

4- تبصره 4 از ماده 5 لایحه: با توجه به جزء 3-2 بند الف سیاست های کلی مبنی بر مشروط کردن فعالیت های بانکداری و تعیین سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده 5 لایحه  قانونی، این سقف ها را مشخص نموده ، لکن در تبصره 4 ،  تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه را مستثنی کرده است.

با توجه به حوزه فعالیت این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می شود چنانچه قر ار باشد استثنایی قائل شویم لازم است حوزه فعالیت آنها و شرایط استثناء به صورت دقیق و از آنها رفع ابهام شود.

5- ماده 13 لایحه: مغایر با جزء 2-5 از بند (د) سیاست های کلی می باشد.

6- بند 4 ماده 13 لایحه: مبهم است  و معلوم نیست موضوع به کدام یک از مواد (الف ، ب، ج، د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط است.

7- جزء 2 از بند ب ماده 14 لایحه: به دلیل تردید در محدوده وظایف دارای ابهام می باشد.

پیشنهاد می شود به جای "در ارتباط با انجام وظایف آنها" جمله "در محدوده قانونی آنها" قرار گیرد.

8- ماده اول الحاقی پایان لایحه: مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.